حزب الله
درباره وبلاگ


ماپیرو این امام شیرین سخنیم....... سیلی به رخ دشمن میهن بزنیم...... از بهر "حمایت از تلاش و تولید"...... رزمنده ی بدرها و خیبرشکنیم........

مطالب اخير
آرشيو وبلاگ
  • آبان 1392
  • فروردین 1391
  • اسفند 1390

    منابع مقاله:

    فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره 5، نقوی، حیدر / مترجم: حسن توانایان فرد؛

    چکیده

    این مقاله ابتدا با طرح ملاحظاتی درباره منع اسلامی ربا نتیجه می گیرد که نباید گفت چون از نظر اسلام نرخ مثبت بهره مردود است، پس هر خطّ مشی اقتصادی دیگری به جای آن نیکو است. باید توجّه داشت که به صرف حذف بهره از بانک و بازار، اقتصاد موجود به اقتصاد اسلامی تبدیل نمی شود؛ بلکه آن چه پس از حذف بهره به جای آن قرار می گیرد باید با ارزش های اخلاقی اسلام نیز سازگاری داشته باشد.

    مقاله در تحلیلی اجتماعی، وظایف نرخ بهره را توضیح داده، بهینگی سیاست خاص آلترناتیو پس از حذف بهره را در ایفای آن وظایف ارزیابی می کند. در نهایت با این پیش فرض که در اسلام، اصول چهارگانه اخلاقی یعنی وحدت، اختیار، تعادل، و مسؤولیّت اسلامی حاکم است و دولت در هدایت اقتصاد برای رسیدن به اهداف اسلامی آن نقش فعال دارد، راه حلّی اسلامی برای سیاست گذاری ارائه می دهند.

    مقدّمه

    شاید مهم ترین و در عین حال دشوارترین موضوع مربوط به موضع اسلام در اقتصاد، حذف ربا و نزول یا به عبارت دیگر حذف نرخ مثبت بهره از اقتصاد باشد. اهمّیّت این مطلب ناشی از آن است که بر فلسفه ممتاز اجتماعی اقتصادی دلالت دارد که انزجار خود را از هر شکل استثمار اجتماعی از جمله روابط مالی نامتعادل و غیرعادلانه اعلام می کند و دشواری مسأله در این امر است که حذف ربا نه تنها نشانه ای از بازسازی نظام مالی، بلکه بیانگر دوباره سازی بنیانی کل نظام اقتصادی بر اساس دستورهای اسلام است.

    باید توجّه داشت هر نوع راه حل اسلامی که می کوشد عناصر ناسازگار متعلّق به نظام های اقتصادی گوناگون را با یک دیگر ترکیب کند، به شکست محکوم است؛ برای مثال، در نظام سرمایه داری، به زور نمی توان برابری نرخ بهره را با صفر، به صورت راه حل اسلامی عملی نمود. روشن تر بگوییم: نظام سرمایه داری، صرفا با حذف ربا اسلامی نمی شود و درست هم نیست تصور کنیم آن سیستم اقتصادی که بر اساس اخلاق پروتستان به وجود آمده است(1) بتواند تزریق ارزش های اخلاقی اسلام را به راحتی تحمل کند. با استدلالی مشابه می توان گفت عدم وجود نرخ بهره در یک اقتصاد سوسیالیستی، به هیچ وجه سبب نزدیک تر شدن آن به اقتصاد اسلام نمی شود، چرا که انگیزه حذف بهره در این دو سیستم متفاوت است. به طور کلی، درستی موضع اسلام در به کارگیری ابزار خاص سیاست گذاری مانند «ربا» عمدتا در سیستم اقتصادی اسلام مفهوم پیدا می کند.

    بدون استثنا، اسلام در کلیه موارد به روشنی نظر داده است که ربا باید حذف شود: «ای کسانی که به دین اسلام گرویده اید! ربا را چند برابر مخورید»(2) برای مؤمنین هیچ راهی جز اجرای این دستور باقی نمی ماند. «ما برای کافران عذابی دردناک مهیا ساخته ایم».

    پس بی تردید ربا را نباید جزئی از یک اقتصاد «تمام عیار» اسلامی به حساب آوریم و بایستی برای حل مسائل اقتصادی در جست وجوی یک آلترناتیو باشیم.

    ملاحظات اساسی

    برای روشن ساختن مسائل بنیادی مورد بحث، لازم است همواره نکات زیر در مورد منع ربا مدنظر قرار گیرد:

    اولاً، حذف بهره یک ابزار سیاست گذاری است، نه یک هدف و از این امر می توان به دو نتیجه مهم دست یافت: 1. حذف ربا یک وسیله است؛ یکی از وسیله هایی که در عمل، تشخیص پیش شرط های یک اقتصاد اسلامی عاری از استثمار را ممکن می سازد.

    2. به مجرد حذف بهره، انتخاب سیاست های اقتصادی قابل قبول به آن دسته محدود می شود که به بی عدالتی اجتماعی، به ویژه بی عدالتی هایی که از نابرابری های درآمد و ثروت برخاسته اند، دامن نمی زند. به عبارت دیگر، ابزار سیاست گذاری جدید باید با فلسفه اخلاقی اسلام سازگار باشد.



    ادامه مطلب


     

    پدید آورنده : ابراهیم فیاض

    1 . اگر سرمایه داری را به لیبرالیسم اقتصادی تعریف کنیم، می توانیم آن را یک نظام اقتصادی بر اساس «شهوت رها شده » مورد توجه قرار دهیم .

    سرمایه داری در پی ارضای شهوت های انسانی براساس سرمایه است . پس آرمانی جز شهوت انسانی برای او متصور نیست; به همین دلیل انسان شناسی سرمایه داری براساس غریزه شناسی (جنسی و گرسنگی) قرار داده شده است . نظریه فروید و مارکس این نکته را به خوبی آشکار می سازد .

    2 . سرمایه داری برای ارضای غرایز و شهوات انسانی هیچ هنجاری را تحمل نمی کند و به شدت هنجارشکن است، به همین دلیل شروع مدرنیسم، سکولاریسم و سرمایه داری با هم بوده است و جوامع غربی و سپس شرقی (مثل ژاپن) را با آنومی و بی هنجاری روبرو کرده است و افسردگی و خودکشی یا خشونت و پرخاشگری جزء لاینفک حاکمیت سرمایه داری است، زیرا انسان بی هنجار، یک انسان سرگشته و تنها است .

    3 . تعریف دانش نیز در سرمایه داری متفاوت می شود، چون دانشی اعتبار می یابد که غرایز انسانی را ارضا کند، پس دانش سرمایه داری یک دانش ابزاری است که بر یک نوع عقلانیت ابزاری بنا می شود و هیچ گونه شرافت ذاتی برای دانش قائل نیست و فقط برای آن شرافت ابزاری قائل است (پس تا زمانی که ابزار ارضای شهوت باشد، شرافت دارد، در غیر این صورت از صحنه زندگی حذف می شود . لذا فرهیختگی و سنت گرایی و ... در نظام سرمایه داری از بین می رود و علم تجربی و کاربردی بر بقیه دانش ها حکومت می کند و از نظر روشی تابع حدس ها و ابطال ها واقع می شود و ملاک ابطال پذیری بر آن حاکم است .

    4 . سازمان دانش، یعنی دانشگاه ها نیز تعریف متفاوتی دارند; دانشگاه به معنای سازمان فرهیخته پرور نیست، بلکه به معنای کارشناس ساز، یعنی محل پرورش و گسترش علوم و دانش ابزاری و فنی است که این نیز در مورد علوم انسانی صدق می کند; یعنی علومی که می تواند در ارضای غرایز به انسان بیشتر یاری برساند . پس به روش های کمی روی می آورد تا بتواند در جامعه انسانی و روح انسان ها دستکاری کند و آن را در جهت یک جامعه سرمایه داری هدایت و تربیت کند که آن را «اجتماعی کردن » نامیده اند .

    بنابراین فرزانگی از دانشگاه های سرمایه داری رخت می بندد، اما فرزانگی و فرهیختگی چیزی است که در سنت ریشه دارد . حوزه که بر سنت استوار است، بر فرهیختگی تاکید می کند . پس به طور طبیعی دانشگاه با حوزه سر سازگاری ندارد، چون ضد فرهیختگی است .

    5 . دانشگاه سرمایه داری رو به آینده است; چرا که در سرمایه داری، گذشته و حال وجود ندارد و هر چه هست، آینده است . پس در این دانشگاه بر آن معرفت و دانشی تاکید می شود که آینده صرف باشد که همان علم تجربی با روش نسبیت مطلق است که هر چند گذشته و ابطال شده، اما گذشته ای وجود ندارد، به همین دلیل، دانشگاه ضد تاریخ است که این با فلسفه تحلیلی در برابر دیگر روش های فلسفی سرسازگاری دارد; به همین دلیل غرب انگلوساکسونی الگوی این دانشگاه ها است . پس در ذات خود غیر بومی است و با دانش های بومی که حوزه های علمیه حامل آنها است، سر سازگاری نخواهد داشت .

    6 . در این دانشگاه ها بر استهزاء سنت تاکید می شود، به همین دلیل با مذهب سنتی موجود در جامعه سازگاری ندارند . این دانشگاهیان در پی مطالعه جدی سنت نیستند، بلکه فقط در حد تزئینی و فانتزی به سنت می پردازند . پس از سنت غفلت کرده و به علوم تجربی وارداتی گرایش شدید داشته و تولید علم و دانش بومی را در نظر نخواهد داشت، همچنان که بر ترجمه به عنوان یک شاخص علمی تاکید می کند که همانند تسلسلی تراکمی، هرگز انتهایی نخواهد داشت .

    بنابراین با حوزه های علمیه که تولید و باز تولید علوم سنتی را بر عهده دارند، سر مخالفت خواهند گذاشت .

    7 . دانشگاه سرمایه داری شاخص رشد علمی خود را از خارج از کشور خواهد گرفت، پس هر دانشگاهی که خارج از کشور و به طور خاص غرب و به طور اخص امریکا آن را معتبر بداند، علمی است و فرهنگ علمی انگلوساکسونی و رویه های علمی آنها، مثل مطالعات تجربی صرف و عدم مطالعات فلسفی عمیق و مطالعات موردی و ... بر آن حکومت خواهد کرد . حتی حرکات آموزشی و غیر علمی دانشگاه ها و استادان آن حوزه از نظر مصرف نوع تنقلات، نوشیدنی ها و نوع مطالعه و تصنیف مقاله و نوع پشت میز نشستن و ... این مسئله تا آنجا پیش می رود که حتی اسم آموزش عالی بر اساس حوزه معرفتی و ساختاری از وزارت فرهنگ و آموزش عالی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تغییر می یابد . به همین دلیل دوری حوزه و دانشگاه اوج خواهد گرفت .

    8 . در جامعه سرمایه داری، حوزه های علمیه که حامل سنت هستند، به درون خود خواهند خزید و روز به روز بر مباحث انتزاعی خود خواهند افزود و تا آنجا پیش خواهند رفت که حتی کاربردی ترین علوم حوزوی، مانند فقه، به موضوعات غیرواقعی و غیر موجود و حتی انتزاعی می پردازد و هر چه بحث انتزاعی تر باشد، نشانه فضل و دانش بیشتر خواهد بود .

    پس مسائل مستحدثه و واقعی جوامع نادیده گرفته می شود و این سبب دوری از جامعه و سپس سیاست و دانشگاه خواهد شد . پس در حوزه یک گرایش شبهه نسبت به جدایی از دانشگاه تقویت خواهد شد .

     

                                                                          منبع:حوزه نت





     

    منابع مقاله:

    مجله اندیشه صادق، شماره 11 و 12، تاکاشی اوموری؛

     

    مرکز تحقیقات اقتصادی و اجتماعی دولت ژاپن ترجمه: محمدرضا توکل‎نیا (دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع))

    ارائه شده در سمینار کاربردهای اقتصادی سرمایه های اجتماعی، توکوی، 24 و 25 مارس 2003 6/10/73

    مقدمه

    از زمان انتشار شاهکار پوتنان (Putnan-1993)، سرمایه اجتماعی (Social Capital) نه تنها در زمینه توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه بلکه در کشورهای توسعه یافته نیز به عنوان یک موضوع مهم مورد توجه قرار گرفته شد. البته اهمیت عوامل اجتماعی از زمان‎ های بسیار دور مورد بحث بوده است. به نحوی که در قدیم‎الایام سرمایه‎های اجتماعی مانند نظم، اعتماد و… از اصول ارزشمند جامعه به حساب می‎آمده‎اند برای مثال در قرن هفتم میلادی، زمانی که نخستین قیمتهای ایجاد شده، سنگ بنای اولین نهادهای اقتصادی را می‎ نهاد، یکی از اصول 17 گانه موجود در نظام اجتماعی اقتصادی ژاپن این چنین بود که: هماهنگی بالاترین درستکاری است.

    هدف این مقاله معرفی و توضیح کانالهایی است که از طریق آنها سرمایه‎ های اجتماعی بر نحوه عملکرد عوامل اقتصادی اثر می‎گذارد. سپس به بررسی این نکته که کانال‎ های بیان شده تا چه حد در معرض تحلیل‎ های اقتصادی قرار گرفته‎ اند پرداخته می‎ شود. در نهایت نیز از بین آنها، مهم‎ ترین کانال‎ های تأثیرگذاری و آنهایی که به عنوان چالش‎ های جدیدی برای اقتصاد مطرح شده‎ اند، معرفی می‎شود.

    در این مقاله به دو دلیل در مورد تعریف سرمایه اجتماعی صحبت نمی کنیم، نخست اینکه در این مورد فراوان صحبت شده و دوم به خاطر هدف اصلی مقاله، که می خواهد تمام جنبه هایی که از نقطه نظر اقتصادی با مبحث سرمایه اجتماعی مرتبط است را بررسی کند. با این وجود بازگو شدن تعریف OECD در مورد سرمایه اجتماعی مثمرثمر خواهد بود:

    سرمایه اجتماعی شبکه ای در هم تنیده از هنجارها، ارزش ها و ادراک های مشترک افراد جامعه است که همکاری و تعامل بین آنها را تسهیل می کند.

    در بحث حول سرمایه اجتماعی، ضروری است که بین دو مفهوم تفکیک صورت بگیرد یکی مواردی که سرمایه اجتماعی را به صورت متغیرهایی مانند اعتماد و اطمینان (Trust) و عضویت (membership) در نظر می‎ گیرند و دیگری مواردی که غیرقابل مشاهده ولی در عین حال بسیار مهم هستند که پس از تعامل با یافتهای اجتماعی موجود در جامعه، تبلور یافته و بر سرمایه های اجتماعی گروه اول تاثیر می گذارند. ما برای تفاوت گذاشتن بین این دو، گروه اول را سرمایه های اجتماعی v و گروه دوم را سرمایه های اجتماعی u می نامیم. طبق تعریف، مطالعات کاربردی در مورد مفهوم اقتصادی سرمایه های اجتماعی، به تحلیل رابطه بین سرمایه های اجتماعی V و متغیرهای اقتصادی مرتبط که ما آنها را E می نامیم، می پردازد. در بحث حول سرمایه های اجتماعی مهم است که بدانیم هدف ما بررسی رابطه Uو E یا رابطه Vو E است که در این مقاله ما درصدد بررسی نحوه اثرگذاری گروه U بر E هستیم.

    به منظور تفاوت گذاشتن بین عوامل محض (Formal factor) و عوامل غیرمحض، من اهمیت بیشتر را به عوامل غیر محض دادم زیرا عوامل محض مانند سیستم قانونی به وضوح دارای دلالت و مفهوم اقتصادی هستند و بر این اساس همواره در تیرس تحلیل های اقتصادی قرار دارند. البته این مطلب به آن معنا نیست که در بررسی اقتصادی عوامل اجتماعی غیرمحض، بتوانیم نقش عوامل محض را نادیده بگیریم. در واقع می توان گفت عوامل غیرمحض، عوامل محضی هستند که هنوز به صورت رسمی و قانونی تدوین نشده و در نتیجه به شدت تحت تأثیر عوامل محض قرار دارند.

    2- کانال های امکان پذیر برای اقتصاد (تحلیل کلی)

    از آن جایی که در مورد نحوه و میزان اثرگذاری سرمایه های اجتماعی بر عملکرد اقتصادی، تحلیل های فراوانی صورت گرفته است، آنها را تکرار نکرده و تنها به برخی نکات مهم آن اشاره می کنیم.

    به طور کلی باید گفت که تحلیل رگرسیونی نمی تواند بدرستی رابطه علت و معلولی مطلوب ما را نشان دهد. برای رویارویی با این ناتوانی 2 روش پیشنهاد شده است. نخست روش تجربه محور (experimantal) و دوم تست علیت گرانجر (Granger). متأسفانه استفاده از هر دو این روشها برای سرمایه های اجتماعی مشکل است. در واقع تعاملات و ارتباطات چند جانبه افراد در یک جامعه واقعی به حدی گسترده و متنوع است که نمی توان آنها را در سایه روش تجربه محور جمع بندی و بررسی کرد و همچنین اندازه گیری سرمایه های اجتماعی چه در مورد میزان صحت و دقت عملکرد آنها و چه در مورد زمان تکرار و فراوانی آنها، غیرشفاف بوده و از دقت لازم برخوردار نیست. در نتیجه اکثر تلاشهای تجربی صورت گرفته در حد یک تحلیل رگرسیونی متداول بوده که آنها هم به علت ناتوانی بیان شده، میدان را برای مطرح شدن بحث های متقابل و متناقض باز گذاشته اند.

    سرمایه های اجتماعی به علت ماهیت خاص خود غالباً به صورت گروهی و نه به صورت فردی معرفی می شوند. بر این اساس برای تخمین نحوه و میزان اثرگذاری آنها نیاز است که عوامل کنترلی مناسب که دارای ماهیت فردی بوده ولی در عین حال می توانند اثرگذاری گروهی را نیز نشان دهند، انتخاب شوند. این خود یکی از اولین موانع برای تحلیل تجربی سرمایه های اجتماعی است. همچنین در این راستا به غیر از مشکل انتخاب می توان به مبهم و غیرشفاف بودن مفهوم سرمایه های اجتماعی، ماهیت غیرمحض و نیز ماهیت درونزا بودن سرمایه های اجتماعی و در نهایت امکان نادیده گرفته شدن برخی متغیرهای مهم تأثیرگذار، به عنوان دیگر موانع موجود در مسیر یک تحلیل رگرسیونی صحیح برای سرمایه های اجتماعی اشاره کرد.

    با این وجود متغیرهای مربوط به سرمایه های اجتماعی می توانند بسیاری از تغییراتی که حسابداری رشد نئوکلاسیک ها از توضیح آن ناتوان بوده است را به خوبی توضیح دهند.

    البته رابطه توضیحی بیان شده توسط سرمایه های اجتماعی می تواند یک رابطه کاذب باشد ولی این مطلب نمی تواند نقش فرضیه های مربوط به سرمایه های اجتماعی، به عنوان یک نقطه شروع مناسب برای رسیدن به دلایل توضیح دهنده اصلی را مخدوش کند.

    بررسی مثال دیگر “تغییرات بزرگ توضیح داده نشده” (remaining large Variable) را می توان در بررسی تغییرات قیمت املاک واقعی پس از اینکه به وسیله متغیرهای اقتصادی کنترل شده است، جستجو کرد. اوموری (2001-Omori) نشان داد که قیمت های معاملاتی مربوط به آپارتمان های دست دوم در توکیو پس از کنترل اندازه و عمر ساختمان، زمان مسافرت تا محل کار و غیره، بسیار تغییر کرده است. این نتیجه با این مقدمات که حجم نمونه انتخابی به حد لازم بزرگ بوده است، ضریب تخمینی معادله هدونیک (Hedonic) از لحاظ آماری معنادار بوده است و نهایتاً اینکه ترکیب نژادی مناطق زیاد تغییر نکرده است بدست آمده است.

    با لحاظ این حقیقت که برخی عوامل مهم در تغییر قیمت آپارتمان مانند کیفیت، کمیت تسهیلات عمومی تغییر چندانی نداشته است، نشان می دهد که عوامل مهم دیگری برای توضیح تغییرات عمده در قیمت‎ ها، نیاز است. بدون شک می تواند سرمایه های اجتماعی محلی و تغییر در آسیب پذیری ساختمانها در برابر بلایای طبیعی مانند زمین لرزه های مهیب از مله عوامل مهم در این زمینه است.

    حال که نگرش کلی در مورد سرمایه های اجتماعی مطرح شد، به نگرش اقتصاد خردی اولیه که به بررسی کانالهای اثرگذاری سرمایه های اجتماعی بر رفتار بنگاهها، خانوارها و دولت، می پردازد برمی گردیم.



    ادامه مطلب


     







    پيوندها
 
 
بالاي صفحه